به گزارش صدای بورس، با وجود روند کاهشی تورم، قیمت‌های مصرف‌کننده (CPI) برای پنجمین سال متوالی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. از زمان تغییرات در یارانه‌های نرخ ارز که در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام شد و افزایش تورم بعد از آن، تورم به‌تدریج کاهش یافته است و از ۵/۵۵ درصد (سالانه) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد (سالانه) در می ۲۰۲۴ رسیده است. این روند با سیاست‌های پولی اخیر و تثبیت نرخ ارز پس از برخی پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار درباره آزادسازی منابع مالی در خارج از کشور حمایت شده است. تورم اصلی و هسته‌ای در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ترتیب به ۷/۴۰ درصد و ۸/۴۰ درصد رسیده است. تورم بالا عمدتاً به دلیل تورم مواد غذایی است که تقریباً یک‌سوم از نرخ تورم کلی را تشکیل می‌دهد و پس از آن هزینه‌های مسکن قرار دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای با درآمد پایین تاثیر می‌گذارد، زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش‌ها برای محدود کردن سیاست‌های پولی به این روند کمک کرده است. به‌طور مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز به ۶/۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافته که پایین‌ترین نرخ در بیش از پنج سال گذشته است.
برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد، بانک مرکزی اقدامات مختلفی را اجرا کرد. این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به محدوده ۵/۱ تا ۵/۲ درصد، افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های پرریسک‌تر و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و بین‌بانکی است. در نتیجه، رشد نقدینگی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۳/۲۴ درصد کاهش یافته که از ۱/۳۱ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ کمتر است. همچنین رشد پایه پولی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۱/۲۸ درصد کاهش یافته که از ۳/۴۲ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ کمتر است. با این حال، این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تامین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، به افزایش استقراض از بانک مرکزی ایران منجر شده است. محدودیت‌های شدید بر بانک‌ها نیز موجب کاهش نسبت اعتبار تخصیص داده‌شده به بخش‌های مختلف شده است.
به گزارش تجارت فردا، سیستم بانکی همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل‌های ساختاری روبه‌رو است. بخش بانکی با سطوح بالای وام‌های غیرجاری و کمبود سرمایه مواجه است، بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها نمی‌توانند نسبت کفایت سرمایه مورد نیاز را رعایت کنند و تقریباً نیمی از آنها دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند. این مسئله خطر ورشکستگی را ایجاد می‌کند که با افزایش تامین اعتبار هدایت‌شده دولت تشدید میشود. تجمع وام‌های غیرجاری و کمبود سرمایه، خطر ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و ثبات مالی را تهدید می‌کند. در حالی که بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش این خطرات انجام می‌دهد، مشکل نقدینگی همچنان باقی است. در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، حجم صادرات کاهش یافت و قیمت محصولات نفتی نیز کاهش یافت که موجب کاهش ۴/۰درصدی صادرات نسبت به سال گذشته شد، در حالی که واردات به میزان ۹/۱۰ درصد افزایش یافت. این وضعیت موجب کاهش بیش از نصف مازاد حساب جاری به ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل ۳/۶ میلیارد دلار) شد. به‌رغم اینکه صادرات نفتی تنها ۱/۰ درصد افزایش یافت، سهم صادرات نفتی در کل صادرات به ۱/۵۷ درصد رسید که بالاترین سهم از زمان اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ است. تجارت خدمات که به سمت واردات منحرف شده، نیز بیش از ۶/۱۹ درصد (نسبت به سال گذشته) افزایش یافت. مقدار ارزی که از طریق مازاد حساب جاری به کشور وارد شده بود، به دلیل خروج سرمایه خالص از کشور (۲/۲۰ میلیارد دلار) به‌طور کامل یا بیشتر از آن خارج شده است که نشان‌دهنده افزایش ۸/۲۴درصدی خروج سرمایه خالص مطابق با کسری هشت سال گذشته است.
بخش خارجی
قیمت‌های پایین‌تر نفت به افزایش کسری تجاری بخش غیرنفتی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کمک کرد. رشد واردات به میزان ۷/۶ درصد در مقایسه با کاهش صادرات غیرنفتی به میزان ۶/۸ درصد، باعث افزایش کسری تجاری بخش غیرنفتی به حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل ۹/۱۶ میلیارد دلار) شد. به‌رغم اینکه حجم کل صادرات و واردات به ترتیب ۸/۹ درصد و ۴/۴ درصد افزایش یافت، اما قیمت‌ها عامل اصلی تغییرات تجاری بودند. به عبارت دیگر، کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمد از صادرات غیرنفتی و افزایش کسری تجاری شد، زیرا عمده صادرات غیرنفتی شامل محصولات نفتی است، درحالی‌که اقلام وارداتی اصلی شامل غلات و تلفن‌های همراه است. به‌طور کلی، صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً شامل کالاهای خام و نیمه‌خام است که ارزش افزوده پایینی دارند و آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به نوسانات قیمت کالاها ایجاد می‌کنند. تحریم‌های اقتصادی جریان‌های تجاری را بیشتر متمرکز کرده‌اند. سه شریک تجاری بزرگ ایران در صادرات و واردات غیرنفتی به ترتیب ۶۰ درصد و ۷۰ درصد از این تجارت را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده تمرکز بالای تجارت و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های این شرکای تولیدی (چین، عراق، امارات و ترکیه) است. تقریباً ۱۰ شریک تجاری اصلی حدود ۸۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم سایر کشورها در این صادرات نسبتاً ناچیز است.
دولت چندین اقدام برای تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود دنبال کرده است، اما تاثیر این اقدامات به دلیل عدم عضویت در FATF و تحریم‌های جاری محدود بوده است. با این حال، استفاده از موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند مزایایی برای توافقات اقتصادی منطقه‌ای مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای ارائه دهد.
ایران با موقعیت استراتژیک خود به‌عنوان یک مسیر حمل‌ونقل کلیدی، اهمیت زیادی در کریدور شرق-غرب که از طرح «کمربند و جاده» و کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب پشتیبانی می‌کند، دارد و این موضوع نیاز به توسعه بیشتر امکانات گمرکی، زیرساخت‌ها، لجستیک و سایر پیش‌نیازها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
فقر و نابرابری
گزارش پیشین بانک جهانی از فقر در ایران، دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده است. این گزارش نشان‌دهنده افزایش چشمگیر فقر در این دوره بود. نوسانات درآمدی عامل اصلی تاثیرگذار بر فقر بودند و برنامه‌های حمایت اجتماعی نقش مهمی در دوران بحران‌های اقتصادی ایفا کردند. با این حال، کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، وابستگی بیشتر به دستمزدها و خوداشتغالی را ایجاد کرد. اکنون با دسترسی به داده‌های جدیدتر از نظرسنجی‌های خانوار، تحلیل سری زمانی برای ایران به دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۰ گسترش یافته است؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد ایران شاهد رشد مجدد و کاهش فقر بوده است.
داده‌های جدید نظرسنجی‌های خانوار نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در سطوح فقر برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بهبود اقتصادی در این دوره به کاهش چشمگیر فقر منجر شده است. در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲، نرخ فقر به ۹/۲۱ درصد رسید که نزدیک به سطوح مشاهده‌شده در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ است. نمودارها نشان‌دهنده تغییرات چشمگیر در نرخ‌های فقر و نابرابری درآمد در این دوره هستند. تا پایان سال ۲۰۲۲، درصد افرادی که زیر خط فقر با درآمد متوسط بالاتر (۸۵/۶ دلار در روز) زندگی می‌کردند، به میزان تجمعی ۴/۷ درصد کاهش یافت و حدود ۱/۶ میلیون ایرانی از خط فقر بالاتر رفتند. برای خط فقر کشورهای با درآمد پایین‌تر (۶۵/۳ دلار در روز)، کاهش ملایمی به‌میزان ۲۵/۲ درصد طی دو سال مشاهده شد که معادل حدود ۸/۰ میلیون ایرانی است که از فقر رهایی یافتند. نابرابری درآمد نیز، بر اساس شاخص جینی، از ۸/۳۵ به ۸/۳۴ کاهش یافته است. این کاهش اندکی نسبت به دهه گذشته که شاهد افزایش جزئی نابرابری درآمد بود، به حساب می‌آید؛ به طوری که شاخص جینی از ۵/۳۵ در سال ۲۰۱۱ به ۷/۳۶ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته بود.
تحولات اخیر فقر عمدتاً به دلیل رشد مصرف فراگیر بوده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، کاهش فقر در ایران به‌طور قابل توجهی ناشی از افزایش مصرف بود. توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقیران تنها به‌طور جزئی به کاهش فقر کمک کرد. منحنی‌های رشد مصرف، نرخ‌های رشد واقعی مصرف سرانه را برای دو دوره کلیدی ۲۰۲۰-۲۰۱۱ و ۲۰۲۲-۲۰۲۰ نشان می‌دهند. در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، فقیرترین اقشار جمعیت در دوران رکود اقتصادی بیشترین آسیب را دیدند و در دوره‌های رشد اقتصادی کمترین بهره را بردند. اما این الگو در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تغییر کرد. در این دوره، کل جمعیت شاهد رشد مثبت مصرف بود، اما افزایش مصرف در ۴۰ درصد پایین‌تر از رشد مصرف در ۶۰ درصد بالاتر پیشی گرفت. این امر به دلیل افزایش نسبتاً بزرگ‌تر مصرف در میان دهک‌های پایین درآمدی بود. این تغییرات در مصرف سرانه در توزیع جمعیت با روند کاهش نابرابری در کشور هم‌راستاست.
توضیح تغییرات رفاهی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲
در سال‌های اخیر، روندهای اقتصاد کلان ایران و سطح فقر ارتباط نزدیک داشته‌اند. بین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (شامل بخش‌های نفتی و غیرنفتی) و نرخ فقر، با استفاده از معیار فقر ۸۵/۶ دلار به ازای هر روز بر اساس PPP ۲۰۱۷، همبستگی وجود دارد. به‌ویژه، کاهش چشمگیری در فقر در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ مشاهده شد که با افزایش ۴/۴درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه همراه بود. این روند کاهش فقر در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ادامه یافت که در این دوره نیز تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه چهار درصد و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۲/۳ درصد رشد داشت که این امر تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر کاهش فقر در ایران را بیشتر تایید می‌کند.
افزایش درآمد از دستمزدها، خوداشتغالی و افزایش پرداخت‌های اجتماعی یکباره، از عوامل کاهش اخیر در سطح فقر هستند. همان‌طور که در تحلیل اخیر فقر در ایران تایید شده است، نوسانات درآمدی عامل اصلی نوسانات فقر هستند. کاهش فقر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ عمدتاً به دلیل افزایش درآمد از دستمزدها، خوداشتغالی و مستمری‌ها بود. در دوره بعدی، یعنی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، افزایش پرداخت‌های نقدی تکمیلی به‌عنوان عامل اصلی کاهش فقر عمل کرد. این پرداخت‌های اضافی به کاهش ۶/۳درصدی نرخ فقر منجر شد. بدون آنها، نرخ فقر به‌سختی تغییر می‌کرد. این افزایش مشاهده‌شده در داده‌ها احتمالاً منعکس‌کننده پرداخت‌های نقدی اضافی است که دولت به خانوارهای فقیر ایرانی ارائه کرده است. این اقدام به‌منظور کاهش اثرات ناشی از حذف نرخ ارز «ترجیحی» ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا انجام شد، نرخی که پیشتر برای تثبیت هزینه‌های واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شد.
نابرابری منطقه‌ای
با وجود کاهش فقر، تفاوت‌های قابل توجهی در مناطق مختلف کشور همچنان وجود دارد. مناطق روستایی و جنوب شرق ایران با نرخ فقر بالاتری نسبت به سایر مناطق مواجه هستند. بیشتر جمعیت فقیر ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که در آنجا نرخ فقر به‌طور چشمگیری بالاتر از مراکز شهری است. در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ بیش از یک‌سوم جمعیت روستایی فقیر محسوب می‌شوند، اگرچه این مناطق شاهد کاهش قابل توجهی در فقر بوده‌اند، به طوری که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ نرخ فقر در این مناطق ۱۱ درصد کاهش یافته و در همین دوره شش درصد کاهش داشته است. از نظر نابرابری درآمد، مناطق شهری شاهد روند نزولی بوده‌اند که نشان‌دهنده بهبود جزئی است. در مقابل، مناطق روستایی با افزایش اندکی در نابرابری مواجه شده‌اند.
در مورد استفاده از برنامه‌های اجتماعی، خانوارهای ثروتمندتر بیشتر به مستمری‌ها متکی هستند، در حالی که خانوارهای فقیرتر به پرداخت‌های نقدی وابسته‌اند. دو پنجک بالای مصرف بیشتر به مستمری‌ها وابسته‌اند که با توجه به تورم تنظیم می‌شوند و قدرت خرید آنها را حفظ می‌کنند. در مقابل، دو پنجک پایین‌تر بیشتر به پرداخت‌های نقدی وابسته‌اند. گفتنی است که در سال ۲۰۲۲، تعداد بیشتری از خانوارهای فقیر به پرداخت‌های نقدی موقت متکی بودند که این امر به‌طور قابل توجهی به کاهش فقر در آن سال کمک کرد.
منبع:اقتصادنیوز
نظر شما